تُعد العمليات المختبرية أمرا مهما لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في قطاع التصنيع والصناعات التحويلية. وفي إطار صناعة المعادن، تستخدم البيئة المختبرية لاختبار المواد الخام، والمنتجات النهائية، وأيضاً لتحليل عمليات التصنيع للتأكد من أن المواد تلبي المواصفات التي ترقى لتوقعات العملاء، أهداف الجودة والإنتاجية، والأداء والمتطلبات البيئية التي تطلبها الأسواق الوطنية والدولية.
وافقت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي علي إنشاء مركز الاعتماد الخليجي بهدف توفير خدمات الاعتماد لجهات تقييم المطابقة من مختبرات وجهات تفتيش وجهات منح الشهادات في جميع الدول الأعضاء, بما يدعم العمل الخليجي المشترك وتسهيل التبادل التجاري ودعم الصناعة والاقتصاد الوطني في الدول الأعضاء ودعم تطبيق المنظومة التشريعية الخليجية لضبط المنتجات في السوق الخليجية وتطبيق إجراءات ولوائح المطابقة في الدول الأعضاء بالمركز.
تأسس مركز الإمارات الدولي للاعتماد (EIAC) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2015 ، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي ، ليصبح مسؤولاً حكومياً. هيئة الاعتماد لإمارة دبي.
يتمثل نشاطنا الرئيسي في اعتماد هيئات تقييم المطابقة (CABs) ، الحكومية والخاصة ، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها ، بما في ذلك المختبرات (الاختبار والمعايرة والطبية) وهيئات التفتيش وهيئات إصدار الشهادات (نظام الإدارة وشهادة المنتج والشهادة الشخصية) ، هيئات تقييم المطابقة الحلال ، ومقدمي برامج اختبار الكفاءة ، وأنشطة إنتاج المواد المرجعية ، وأنشطة التحقق والتحقق.
بدأت وحدة الاعتماد كقسم اعتماد المختبرات (LAD) وقد تم انشاؤه في شهر كانون الأول / 1997 لتشغيل وإدارة نظام الاعتماد الأردني,وتم تعديل اسمها ليكون وحدة الاعتماد (AU) في شهر ايلول 2001.وتم تفويض كل المسؤوليات الادارية والفنية الخاصة بوحدة الاعتماد لمدير وحدة الاعتماد واللجان الفنية.
وحدة الاعتماد هدفها غير ربحي، وتعتمد في ايراداتها على الاجور التي تتقاضاها من جهات تقييم المطابقة المعتمدة بالإضافة للدعم الحكومي.
تعتمد وحدة الاعتماد مختبرات الفحص والمعايرة في القطاعات التالية: الطبي، الكيميائي والبيولوجي، الغذائي، البيئي، الانشائي، الكهربائي، الميكانيك، الائتلافي والقياس والمعايرة، كما أن وحدة الاعتماد تعتمد جهات مانحة لشهادات المطابقة للمنتجات وتنتوي توسيع خدماتها لتشمل اعتماد جهات مانحة لشهادات مطابقة لأنظمة الجودة حاليا.
ALGERAC هي هيئة الاعتماد الجزائرية.
أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي في 6 ديسمبر 2005.
ALGERAC هي مؤسسة عامة ذات طبيعة صناعية وتجارية وفقا لقانون التجارة الجزائري.
يتم وضع هيئة الاعتماد الجزائرية تحت إشراف الوزير المسؤول عن التقييس (وزير الصناعة والمناجم).