تهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى النهوض بقطاعي الصناعة والتعدين، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، التي اعتمدت هذين القطاعين كخيارين استراتيجيين لتنويع الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر تنفيذ مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030)، والذي يهدف إلى تحويل المملكة كقوة صناعية وتعدينية رائدة، ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.
اتحاد الغرف السعودية هو مظلة قطاع الأعمال السعودي بمختلف قطاعاته وفئاته ومناطقه، في حين تمثل الغرف التجارية والصناعية مصالح قطاع الأعمال في المناطق والمدن والمحافظات التي توجد بها.
لقد حبانا الله في المملكة العربية السعودية مقوّمات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة، تمكّننا من تبوء مكانة رفيعة بين الدول القيادية على مستوى العالم. ورؤية أي دولة لمستقبلها تنطلق من مكامن القوة فيها، وذلك ما انتهجناه عند بناء رؤيتنا للمملكة العربية السعودية للعام (1452هـ – 2030م). فمكانتنا في العالم الإسلامي ستمكننا من أداء دورنا الريادي كعمق وسند لأمتينا العربية والإسلامية، كما ستكون قوتنا الاستثمارية المفتاح والمحرّك لتنويع اقتصادنا وتحقيق استدامته. فيما سيمكّننا موقعنا الاستراتيجي من أن نكون محوراً لربط القارات الثلاث.
تعتمد رؤيتنا على (3) محاور وهي المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، وهذه المحاور تتكامل وتتّسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهدافنا وتعظيم الاستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.
وزارة التجارة هي الوزارة المسؤولة عن تنظيم التجارة بالمملكة العربية السعودية، تأسست عام 1373 هـ. وتتولى الوزارة مهمة وضع وتنفيذ السياسات التجارية للمملكة، وتسهيل العمل التجاري وتنميته داخليًا وخارجيًا، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتطوير العلاقات التجارية مع مختلف دول العالم، إضافة إلى الإشراف على تطبيق الأنظمة التجارية، وإصدار تراخيص إنشاء الغرف التجارية وفروعها والإشراف عليها.
تعيش المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030 عصراً ذهبيا يوفر فرصًا استثمارية غير مسبوقة، وتسعى وزارة الاستثمار في ظل ازدياد هذه الفرص الاستثمارية إلى تمكين المستثمرين من الوصول إليها؛ إذ تحرص الوزارة عبر مقرها الرئيس ومراكزها الموزعة في أنحاء المملكة، على تقديم أكبر قدر ممكن من التسهيلات والمرونة في إجراءات التراخيص وخدمة المستثمرين، وذلك عبر توفير ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتخليص الإجراءات المطلوبة، إضافة إلى تقديم الدعم للمستثمرين أثناء جميع مراحل عملهم، من التأسيس حتى بدء ممارسة الأعمال.
وتقدم وزارة الاستثمار عبر مراكز علاقات المستثمرين في الرياض وجدة والدمام والجبيل والمدينة المنورة؛ خدمات مرنة ومتطورة للشركات المحلية والدولية سواءً من الشركات الناشئة أو الكبرى؛ من أجل تحقيق بيئة استثمارية تتميز بالكفاءة العالية وسهولة ممارسة الأعمال.
كما تتولى وزارة الاستثمار القيادة في تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة، إذ تجري دراسات مستمرة للسوق السعودي، إضافة إلى عملها في حصر وتطوير الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية عبر تسليط الضوء على المقدرات الهائلة والفرص الواعدة التي تمتلكها المملكة العربية السعودية.
إن من واجبنا في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، وذلك من خلال استحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة.
تعتبر الوزارة الجهة الداعمة للجهات ذات العلاقة والأجهزة الحكومية في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي، وذلك بناء على توجيه من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أو في حال طلب الجهات ذلك. كما توفّر الوزارة المعلومات اللازمة من بيانات وإحصاءات ودراسات إلى الجهات ذات العلاقة، وتعمل على مواءمة الخطط القطاعية والمناطقية بين الجهات ذات العلاقة.
استنادا على رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تستهدف رؤية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك استناداً – دعم المملكة للوصول إلى اقتصاد مزدهر يستغل موقعها الجغرافي المتفرد لزيادة تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وتعزيز مكاسبها الاقتصادية من ذلك، ليكون موقعها اللوجستي المميز والقريب من مصادر الطاقة محفز لانطلاقة جديدة نحو الصناعة والتصدير وإعادة التصدير إلى جميع دول العالم
الهيئة العامة للإحصاء هي جهة حكومية تتمتع بشخصية اعتبارية مُستقلة، وتعتبر المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، إضافةً إلى الإشراف الفني على القطاع الإحصائي والذي يضم منظومةٌ متعددة مِنْ المراكز والوحدات الإحصائية المُقرَرة ضِمْنَ الهياكل الإدارية للأجهزة الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص، وتُشرف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للعمل الإحصائي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
أنشئ المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس.
وتمت الموافقة على إنشاء المركز من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبتمبر ٢٠١١ وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر ٢٠١٢ من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي المكون من أصحاب الجلالة والسمو رؤساء الدول الأعضاء: دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت.
تنبثق أهداف مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من الاختصاصات التي حددها القانون (النظام) الموحد للمكتب، والتي تشمل ما يلي :